وجّه عبد الباسط هلالي، رئيس مجلس الجالية التونسية بقطر، نداءً إلى الحكومة التونسية ونواب الشعب بخصوص مسألة سن التقاعد للتونسيين المقيمين بالخارج.
واعتبر أن هذا النظام يخلق حالة من عدم المساواة مع التونسيين المقيمين في أرض الوطن الخاضعين لنظام الأجراء، حيث يتمتعون بجراياتهم عند بلوغ سن الستين. وأكد أن هذا الوضع “غير عادل”، خاصة وأن مساهمات التونسيين بالخارج تفوق في قيمتها ما يدفعه العامل داخل تونس.
وشدد هلالي على أن المهاجرين ساهموا لعقود طويلة في دعم خزينة الدولة عبر تحويلاتهم المالية التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تكريس مبدأ العدالة والمساواة بينهم وبين التونسيين في الداخل.
وطالب بمراجعة سن التقاعد ليكون موحّدًا عند 60 سنة، مع إمكانية إقرار نظام خاص بالجالية التونسية شبيه بالأنظمة المطبقة على المهن الحرة داخل تونس.
علما و أن التونسيين بالخارج، غير المتعاقدين عبر الوكالة الفنية للتعاون الدولي، يُعاملون وفق نظام “الأجير الحر” على غرار الأطباء والمحامين وأصحاب المهن الحرة الاخرى ، ما يجعل سن التقاعد لديهم محددًا بـ 65 سنة.